انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: وزارت بازرگانی حق دخالت در امور اپتومتریست ها را ندارد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور تاکید کرد: ساخت و ارائه عينك طبي در زمره حرفه وابسته به پزشكي بوده و صدور و تمديد پروانه آن فقط بر عهده وزارت بهداشت است و وزارت بازرگاني و زير مجموعه هاي آن حق هيچ گونه دخالتي در اين امر ندارند اما اين در حالي است كه عينك سازاني كه پروانه اي از وزارت بهداشت ندارند حكم اخطار و پلمپ براي اپتومتريست ها مي دهند و وزارت بهداشت نيز دفاعي در اين امر نمي كند. به گزارش"انجمن آرپی، لبر و اشتارگات در ایران" به نقل از مهر، علی مژدهی با حضور در هفدهمین کنگره سراسری ایران در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه آرای متعدد دیوان عدالت اداری اشاره دارد که اپتومتریست ها مستثنی از قانون نظام صنفی هستند در خصوص ساخت عینک طبی چرا مجامع امور صنفی دستور پلمپ صادر کرده و به تعزیرات می فرستد، افزود: مسئولان برگزاری کنگره در پی صحبتی که با بنده داشتند معتقد بودند که در رابطه با بحث عینک پنج گروه فعالیت می کنند، یک گروه که مربوط به اپتومتری می شود مدعی هستند که وظیفه آن ها ساخت عینک طبی است گروه های دیگر هر کدام وظیفه ای دارند اشاره کردند که اتحادیه ها و مجامع امور صنفی بر اساس یک رای که در سال 1389صادر شده است و به ماده 91 قانون نظام صنفی اشاره می کنند مدعی هستند که این حرفه هم که ساخت عینک طبی برعهده آن ها است براساس مصوبه و وحدت رویه دیوان عدالت اداری مشمول آن گروه می شود. چون در گذشته عینک های تجربی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پروانه صنفی می گرفتند آن گروه هارا شامل می شود ولی ساخت عینک طبی را مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور و دانشگاه های علوم پزشکی می دهد اذعان می کنند که ما مستثنی هستیم .
وی تصریح کرد: بعضی از حرف نیاز به یک مجوز خاص و یک مجوز عام دارند، اپتومتریست ها اذعان دارند که تمام فعالیت هایشان تحت نظارت و نظر وزارت بهداشت است و جدا از اتحادیه ها و مجمع امور صنفی هستند. پرونده هایی که در سازمان تعزیرات حکومتی دراین خصوص تشکیل می شود اگر بحث پزشکی، دارویی و درمانی باشد کمیسیونی وجود دارد به نام ماده 11 در آن کمیسیون سه نماینده وزیر بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و نماینده نظام پزشکی پرونده هایی که به این کمیسیون مربوطه می رسد را بررسی می کنند اگر تخلفی رخ داده باشد طی شرحی به بخش تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می کنند و در صورتی هم که تخلفی صورت نگرفته باشد توسط همان کمیسیون پرونده مختومه می شود. مژدهی در رابطه با پرونده هایی که در اصناف و اتحادیه ها راجع به حرفه و شغل ها از جمله اپتومتریست ها تشکیل می شود، خاطرنشان کرد: نماینده اینها که یا متهم هستند و یا نماینده این صنف هستند مدارک و دلائل خود را عرضه می کند و پس از بررسی، استعلام می کنیم اگر در قالب صنف بوده در آن 4 شامل تراشکاران عینک، بنکداران عینک، تعمیر کنندگان عینک و فروشندگان عینک های آفتابی آماده گروهی که غیر از شاخه عینک طبی است، رسیدگی کرده و حکم می دهیم.
وی افزود: طبق قانون، ساخت و ارائه عينك طبي در زمره حرفه وابسته به پزشكي اعلام شده و صدور و تمديد پروانه آن فقط به عهده وزارت بهداشت است و وزارت بازرگاني و زير مجموعه هاي آن حق هيچ گونه دخالتي در اين امر ندارند اما اين در حالي است كه عينك سازاني كه پروانه اي از وزارت بهداشت ندارند حكم اخطار و پلمپ براي اپتومتريست ها مي دهند و وزارت بهداشت نيز دفاعي در اين امر نمي كند. معاون وزیر دادگستری کشورتصریح کرد: برای رفع این مشکل پیشنهاد دادم که در خصوص این قضیه از ریاست دیوان عدالت اداری استعلام بگیرند که اگر مشمول نمی شود اگر در آینده پرونده ای مبنی بر پلمپ مطب های اپتومتری تشکیل شود ما اشاره به آن قوانین و مقرراتی می کنیم و گروه اپتومتری را مستثنی دانسته و اعلام کنیم تا مشکل رفع شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم هفدهمین کنگره سراسری اپتومتری منشاء خیر و برکت برای خدمتگذاری هر چه بهتروبیشتر به مردم ورفع گرفتاری ها و مشکلات آنها و همچنین منشا تبادل دانش برای جامعه اپتومتری کشور بخصوص استادان و دانشجویان این رشته باشد.
در ادامه دکتر علی میرزاجانی رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران از تشکیل کمیته تدوین استاندارد و راهنمای قوانین برای اپتومتریست ها که از مهمترین دستاورد کنگره هفدهم است خبر داد و گفت: پس از رایزنی و صحبت با ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور تصمیم بر این شد که انجمن علمی اپتومتری ایران کمیته ای را تحت عنوان تدوین استاندارد و راهنمای قوانین برای اپتومتریست ها، را در قالب یک پیشنهاد به رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ارایه شد که یا استقبال اپتومتریست ها و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور مواجه شد. دبیر علمی هفدهمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران افزود: این اقدام بیشتر برای ارزیابی صحت و سقم موارد خطای پزشکی که در حرفه اپتومتری ممکن است اتفاق بیفتد بوده است. دانشیار گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: تصویب و تشکیل این کمیته باعث می شود رسالت این انجمن تنها انجام وظیفه در قبال اپتومتریست ها نیست باید ارایه خدمات اپتومتری به جامعه را استاندارد کنیم هدف از تدوین این استانداردها هم برای پیشگیری از تضعیف حقوق بیماران است و هم برای حق و حقوقی است که اپتومتریست ها دارند.