1394 / 7 / 5، 09:13 عصر
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تشریح دلایل طولانی شدن روند اصلاح قانون جامع معلولان که ۴ سال به طول انجامیده است، گفت: مشکلات ساختاری و پرداختن به موارد غیر اولویت دار دلیل تاخیراصلاح قوانین است.
به گزارش"انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران" به نقل از خبرگزاری مهر محمد اسماعیل سعیدی در مورد تاخیر در اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، افزود: متاسفانه مشکل اصلی ما در مورد اصلاح و یا تدوین چنین لوایحی، ساختارها و فعالیت سازمان‌هایی است که باید اصلاح و بروزرسانی شود که متاسفانه این‌گونه نشده است.وی گفت: وزیر در مورد تاخیر چهار ساله اصلاح قانون معلولان نقش زیادی ندارد و علت اصلی طولانی شدن روند اصلاح قانون، سیستم اداری و ساختار سازمان‌هاست و البته اولویت‌بندی موضوعات نیز موضوع دیگری است که باید در نظر گرفته شود. این در حالی است که معمولا در کشور ما حاشیه و موضوعات غیراولویت‌دار زودتر از موضوعات مهم رسیدگی شده و متن را تحت‌الشعاع قرار می دهد.نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به کاهش تصدی‌گری دولت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از تصدی‌گری‌ها در وزارت رفاه و کار است؛ به طوری که هم‌اکنون بیش از ۴۰۰ شرکت در زیرمجموعه این وزارتخانه فعالیت می‌کنند و بر همین اساس نیز مشکلات زیادی دارد که باید به آنها رسیدگی شود و یکی از دلایلی که وزیر نمی‌تواند به تمامی موضوعات در زمان تعیین شده رسیدگی کند، همین است.سعیدی با اشاره به اینکه بیش از چهار سال اصلاح قانون معلولان به طول انجامید، اظهار داشت: سازمان بهزیستی باید به سمت کسب مهارت، پیشگیری، توانمندسازی، کنترل و پیگیری مسائل و مشکلات اجتماعی حرکت کند که معلولان نیز در اولویت این سازمان برای رسیدگی قرار دارند.به گفته وی، سازمان‌هایی مانند بهزیستی، تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی که جامعه هدف آنها بازنشسته‌ها، کارگران، بیمه‌شده‌ها و نیازمندان هستند، باید از هر گونه حاشیه‌های سیاسی دور بوده و بیشتر وقت و هدف خود را صرف افراد تحت پوشش خود و کاهش نیازهای آنها کنند که البته متاسفانه این سازمان‌ها نیز درگیر تصدی‌گری شده‌اند.نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه معلولان با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند، گفت: مهمترین مشکل آنها مسکن است بطوریکه بسیاری از آنها که در مسکن مهر ثبت‌نام کرده بودند، نتوانستند از عهده اقساط و تامین هزینه‌های آن برآیند و مسکن خود را تحویل بگیرند؛ به همین دلیل سازمان بهزیستی ابتدا باید مشکل آنها را حل کند و سپس وزیر رفاه وعده دهد که «تا پایان سال ۹۵ هیچ معلولی بدون مسکن نخواهد بود».وی گفت: مسئولان وزارتخانه و سازمان بهزیستی باید طرحی تدوین کنند که بر مبنای آن بتوانند مشکلات معلولان را برطرف نمایند.سعیدی از مسئولان وزارت رفاه خواست تا در مورد استخدام معلولان با استفاده از سهمیه ۳ درصد در این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن آمار و ارقام درست ارائه دهند تا مشخص شود که آیا خود آنها به قانون عمل کرده اند یا خیر.به گفته نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تا زمانی که برنامه‌ریزی درستی انجام نشود و موضوعات و مشکلات را نیز اولویت‌بندی نکنیم، نمی‌توانیم مشکلات معلولان و در سطوح بالاتر مردم را حل کنیم و به همین دلیل است که یک قانون حمایتی برای معلولان در سال ۸۲ به تصویب رسیده و تاکنون بدرستی و بطور کامل اجرایی نشده و اصلاح آن نیز چهار سال به طول انجامیده است.وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون معلولان به تازگی به مجلس ارسال شده است، گفت: تمام تلاش خود را برای در اولیت قرار دادن بررسی و تصویب این قانون انجام می دهیم تا بتوانیم قبل از پایان عمر فعالیت این مجلس با تصویب نهایی آن اقدامی در جهت کاستن مشکلات این قشر از مردم جامعه انجام دهیم./