انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

ویرایش و اصلاح نهایی
::::انجمن حمایت ازبیماران چشمی شبکیه(آرپی،لبر و اشتارگات)در ایران::::
«بسمه‏ تعالی»
 مقدمه:
یکی از مهمترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که با لحاظ نیازهای اولیه افراد دارای معلولیت، بر تحقق حقوق آنان تأکید داشته است. علیرغم بهبود نسبی و قابل ملاحظه در آسایش و آرامش گروه هدف و ارتقاء سطح خدمات حمایتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1383 - نتوانسته است انتظارات و توقعات میلیون‏ها نفر از شهروندان دارای معلولیت را برآورده سازد و موانع عمده فراروی آنان را رفع نماید. لذا به منظور رفع موانع پیش‏رو، انطباق مفاد قانون تحولات کشور به ویژه در رابطه با نظام اداری و تسهیلات استخدامی، استفاده از ظرفیت‏های بالقوه و بالفعل جدید کشور در بهبود سطح زندگی افراد جامعه هدف، ایجاد تمهیدات و اقدامات لازم توسط دستگاه‏های اجرایی ذیربط با توجه به وظایف و مسئولیت‏های آنان حذف موارد بازدارنده برای اجرای مطلوب و ارایه راه‏کارهای مناسب برای نیازهای مغفول مانده در قانون قبلی، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‏شود.
 
فصل اول - کلیات
ماده 1- تعاریف
الف- فرد دارای معلولیت: شخصی است که براساس طبقه‌بندی بین‌المللی انواع معلولیت سازمان بهداشت جهانی با تأیید کمیسیون پزشکی - توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‏ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‏های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‏باشد.
ب- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ- سازمان: سازمان بهزیستی کشور
ت- دستگاه‌های مشمول: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آن‌ها، شهرداری‏ها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آن‌ها توسط دولت تأمین می‌گردد.
ث- دسترس‏پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‏های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر به آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‏شود. دسترسی شامل: سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ای می‏باشد.
ج- شبکه‏های ملی تشکل‏های مردم نهاد: شبکه‏هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکل‏های افراد دارای معلولیت گروه‏های اصلی معلولیتی (آسیب‏دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچه‏سازی فعالیت تشکل‏های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‏شوند.
 
فصل دوم – مناسب‏سازی، دسترس‏پذیری و تردد و تحرک
ماده 2 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر‌و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
‌تبصره - وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی ‌و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمانها و اماکن عمومی،‌ ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب ‌سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.
ماده 3 - به منظور سیاستگذاری، برنامه‏ریزی، نظارت بر امور مناسب‏سازی و همچنین نظارت بر اجرای این ماده ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‏سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‏گردد:

• وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)
  
• رئیس سازمان (دبیر)
  
• معاون ذیربط وزیر راه و شهرسازی
  
• معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
  
• معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  
• معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش
  
• معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه
  
• معاون ذیربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  
• معاون ذیربط بیناد شهید و امور ایثارگران
  
• نماینده تشکل‏های غیردولتی جانبازان
  
• نماینده شبکه‏های ملی تشکل‏های مردم نهاد
  
• رئیس شورای عالی استانها
  
• رئیس سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏ها
  
• نماینده سایر دستگاه‏ها برحسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد
  

‌تبصره 1 - ستاد مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمانها و ‌اماکن دولتی و عمومی دستگاهـهای مـذکور در ماده 2 این قانون نظارت و گزارشات اقدامات آنها را ‌درخواست نماید.
تبصره 2 - آیین‏نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ یا لازم‏الاجرا شدن این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزرات کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به هیئت وزیران ارسال می‏شود.
‌ماده 4 ـ شهرداری‏ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‏ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‏های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‏پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
‌تبصره: شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفین از رعایت این مقرره حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه 5 تا 8 مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏شوند.
ماده 5 ـ وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‏ها، ایستگاه‏ها، تأسیسات سامانه‏ها و ناوگان حمل و نقل درون‏شهری و برون‏شهری دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافرین دارای معلولیت، آموزش دهند.
تبصره 1- شهرداری‏ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت‏های شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‏سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‏ها به شهرداری‏های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.
تبصره 2- استفاده افراد دارای معلولیت‏های شدید از سامانه‏های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‏های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی غیردولتی نیم‌بهاء است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش‏بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام نماید.
تبصره 3- متخلفین از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات‏های مندرج در تبصره ماده 4 همین قانون محکوم می‏شوند.
 
فصل سوم - خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی
ماده 6 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.
ماده 7 ـ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‏های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‏ای به خانواده‏ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌های مردم نهاد) ارائه نماید.
تبصره 1- میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینه‏های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشورتعیین و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.
نرخ تمام شده می‏بایست بعنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.
تبصره 2- خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان نیازمند نیز تسری می‏یابد.
 
فصل چهارم ـ امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی
ماده 8- استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‏های کشور، رایگان است.
ماده 9- افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‏توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارت‏خانه‏های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‏های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی بهره‌مند گردند. اعتبارات موضوع این ماده هر سال ذیل ردیف اصلی سازمان پیش‏بینی و دولت مکلف به تأمین این اعتبار می‏شود.
تبصره: آیین‏نامه اجرایی این ماده سه ماه پس از ابلاغ یا لازم‏الاجرا شدن این قانون توسط سازمان، وزرات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‏گردد.
 
فصل پنجم - کارآفرینی و اشتغال
ماده 10- سازمان مکلف است صندوق حمایت از فرصت‏های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.
تبصره: بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت‏های شغلی را در اختیار سازمان قرار دهد. اعتبارات این ماده از محل منابع دولتی نظیر تسهیلات، هدفمندی یارانه‏ها و مشارکت‏های مردمی تأمین می‏گردد.
ماده 11- دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‏های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید.
الف - پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی‌و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه ‌سالانه مشخص می‌گردد.
ب - پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (‌وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
پ - پرداخت تسهیلات اعتباری (‌وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای‌تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (60%) سهام و‌سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.
ت - اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهای سازمانی تلفنچی (‌اپراتور‌تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی.
ث - اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و‌ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
‌تبصره: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا‌ و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون‌استخدامی به کار گیرند.
‌ماده 12- کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:
1- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.
2- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.
3- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.
تبصره 1- منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت‏ها و آموزش‌های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.
تبصره 2- منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت 30 تا 50 درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف 30، متوسط 40 و شدید 50 درصد) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‏شود.
تبصره 3- کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا 5 سال قابل پرداخت می‏باشد.
تبصره 4- نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آئین‏نامه‏ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ یا لازم‏الاجرا شدن این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‏گردد.
ماده 13- کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده 11 این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، هم‏چنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‏های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‏فرما معاف می‏شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی مذکور در قانون بودجه سنواتی پیش‏بینی و ذیل اعتبارات سازمان پرداخت می‏شود.
تبصره 1- آیین‏نامه اجرایی این ماده توسط سازمان، وزرات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ یا لازم‏الاجرا شدن برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می‏شود.
ماده 14- سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای کشور مکلف است راساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‏سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقاء مهارت‏های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‏های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.
همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش‏های فنی و حرفه‏ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره‏های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظام‏نامه جامع آموزش مهارت‏های فنی و حرفه‏ای کارآموزان دارای معلولیت را تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.
ماده 15- دولت مکلف است حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاه‏های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‏ها، مؤسسات،‌ شرکت‏ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‏هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
تبصره 1- وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای‌ عمومی و انقلابی مکلفند 3% از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظفل است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.
تبصره 2- بالاترین مسئول دستگاه‏های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‏ها و بانک‏ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‏باشند. متخلفین حسب مورد با حکم مراجع ذی‏صلاح به مجازات‏های مندرج در تبصره ماده 4 این قانون محکوم می‏شوند.
‌ماده 16 - رؤسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای ‌برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروههای کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
‌تبصره - به منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی‌کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.
 
فصل ششم - مسکن
ماده 17 ـ وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط مکلفند متناسب با ارایه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه‏سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل 10 درصد واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‏سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوج‏های دارای معلولیت و خانواده‏های دارای چند معلول) به صورت ارزان‏قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.
تبصره 1- بانک مرکزی کشور مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با نرخ ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی‏ها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.
تبصره 2- اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه‏التفاوت نرخ سود 4 درصد و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور می‏شود.
ماده 18- سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با دسترسی مناسب به صورت اجاره بلندمدت 99 ساله تأمین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‏ها و مؤسسات خیریه‏ی مسکن‏ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.
ماده 19- افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‏های صدور پروانه ساختمانی، آماده‏سازی زمین، عوارض نوسازی و هم‏چنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‏باشند.
تبصره 1- استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.
تبصره 2- دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیش‏بینی کند.
 
فصل هفتم – فرهنگ‏سازی و ارتقای آگاهی‏های عمومی
ماده 20- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‏ها و سایر سازمان‏ها و نهادهای دارنده سالن‏های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش تیزرهای آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.
ماده 21- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‏های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‏های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‏ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‏ها و برنامه‏های شبکه‏های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‏ها جهت افراد نابینا (براساس ضوابط فنی و متناسب با امکانات) اقدام نماید.
فصل هشتم ـ حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی
ماده 22- مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم نظر سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومیت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می‏کند.
ماده 23- سازمان مکلف است حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده‏هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.
ماده 24- کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با رعایت بند «د» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مکلفند علاوه بر الزامات مندرج در قوانین مربوط، نسبت به تأمین وکیل معاضدتی، مشاوره و خدمات حقوقی رایگان در خصوص مشکلات حقوقی و کلیه پرونده‏های مطروحه برای افراد دارای معلولیت معرفی شده از سوی سازمان در مراجع قضایی یا شبه قضایی اقدام نمایند.
ماده 25- وزارت دادگستری ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون از طریق قوه قضائیه و همکاری سازمان، آیین دادرسی ویژه معلولان را تدوین می‏نماید.
ماده 26- صد در صد هزینه‏های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‏آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‏شود.
ماده 27 ـ پنجاه درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه­های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارایه خواهد شد.
تبصره ـ آیین‏نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 
فصل نهم - معیشت و حمایت‏های اداری و استخدامی
ماده 28- دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.
بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (به تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه‏وقت بانوان ( مصوب سال 1362) و اصلاحات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‏مند خواهند شد.
کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (به تأیید سازمان) با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهد نمود.
ماده 29- دستگاه‏های مشمول مکلفند ساعات کار روزانه شاغلین دارای معلولیت‏های شدید و خیلی شدید را حداکثر دو ساعت کاهش دهند.
 
فصل دهم –  برنامه‏ ریزی، نظارت و منابع مالی
‌ماده 30 - مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور‌ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد.
ماده 31- به منظور شفاف‏سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده 32- در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‏شود:

• معاون اول رییس جمهور (رییس کمیته)
  
• وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)
  
• رییس سازمان
  
• وزیر راه و شهرسازی
  
• وزیر آموزش و پرورش
  
• وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
  
• وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  
• وزیر صنعت، معدن و تجارت
  
• وزیر کشور
  
• وزیر ورزش و جوانان
  
• رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  
• رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
  
• رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
  
• نماینده تام‏الاختیار رییس قوه قضائیه
  
• رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
  
• پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‏های ملی تشکل‏های مردم‏نهاد بر حسب گروه‏های اصلی افراد دارای معلولیت کشور
  
• سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  
• نماینده انجمن‏های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی
  

تبصره 1- سایر وزراء و مسئولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد
رؤسای کمیسیون‏های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی به طور ثابت و سایر کمیسیون‏ها بر حسب موضوع
تبصره 2- دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.
تبصره 3- این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون‏های اجتماعی، بهداشت و قضایی و حقوقی مکلفند ظرف یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.
ماده 33- دستگاه‏های مشمول مکلف به رعایت، حمایت و اجرای حقوق معلولان مندرج در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال 2006 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با لحاظ ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 13/9/1387 مجلس شورای اسلامی می‏باشند و می‏بایست هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در این‏باره به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.
ماده 34- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/12/1383 از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون نسخ می‏شود.
ماده 35- آئین‏ نامه‏ های مورد نیاز این قانون باید ظرف مدت 6 ماه به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط مراجع مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
تبصره: مادامی که آئین‏نامه‏های این قانون به تصویب نرسیده‏اند آئین‏نامه‏های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.
انتهای پیام/
""انجمن حمایت ازبیماران چشمی شبکیه(آرپی،لبر و اشتارگات)در ایران""
  http://rpsiran.ir/forum/showthread.php?t...7#pid64157