1396 / 3 / 7، 11:28 صبح
افرادی که به‌دلیل ناتوانی جسمانی پیوسته نیازمند حمایت افراد دیگر هستند گاهی مورد بی‌مهری اطرافیان خود قرار می‌گیرند و این وضعیت زمانی بدتر می‌شود که مسئولان هم با وجود وعده‌هایی که در خصوص حمایت از معلولان سر می‌دهند کمک چندانی به بهبود وضعیت آنها نمی‌کنند.
به گزارش"انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران"هنگامی که در خیابان، محل کار یا جمع دوستانه‌ای با یک معلول و فردی که دچار ناتوانی جسمی،چشمی و حرکتی است روبه رو می‌شویم، حتی برای یک لحظه نیز حاضر نیستیم خود را به جای او تجسم کنیم اما حقیقت این است که هر لحظه امکان دارد ما نیز بر اثر یک حادثه تلخ یا ابتلا به بیماری دچار معلولیت شویم و تازه آن موقع است که درد طاقت فرسای این قشر از جامعه را که در خیلی از موارد نیز بشدت مظلوم واقع شده‌اند بخوبی درک خواهیم کرد.افرادی که به‌دلیل ناتوانی جسمانی پیوسته نیازمند حمایت افراد دیگر هستند گاهی مورد بی‌مهری اطرافیان خود قرار می‌گیرند و این وضعیت زمانی بدتر می‌شود که مسئولان هم با وجود وعده‌هایی که در خصوص حمایت از معلولان سر می‌دهند کمک چندانی به بهبود وضعیت آنها نمی‌کنند. مشکلاتی نظیر تأمین مخارج زندگی و هزینه‌های دارویی و بهداشتی، نبود وسایل کمک حرکتی مناسب، وجود ناهمواری‌های فراوان در پیاده روها و خیابان‌ها که برای رفت و آمد معلولان تنها خطرآفرین است ، نبود پل‌های ارتباطی بین راههای آب یا توقف خودروها مقابل پل‌ها، نبود رمپ، پله برقی یا آسانسور برای استفاده از پل های هوایی عابر پیاده یا در ادارات، کمبود خودروهای مخصوص حمل معلولان شهری و فراهم نبودن امکانات رفاهی خدماتی از جمله سرویس بهداشتی مناسب و آسانسور و رمپ در محل کارشان همگی از مهم‌ترین معضلات این قشر است که اگر بی‌مهری برخی اطرافیان را نیز به آن اضافه کنیم بسیار طاقت فرسا خواهد بود.با آنکه قانون حمایت از معلولان مصوب سال 83 نخستین و آخرین قانونی است که در حوزه حقوق معلولان در کشور داریم اما از آنجا که قوانین دستاورد بشر هستند بنابراین با گذشت زمان نیازمند اصلاح و بازنگری خواهند بود.در مورد وضعیت اجرای مفاد قانون یاد شده در کشور باید به این نکته مهم اشاره کرد که قانون مزبور در 16 ماده و 24 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که در مواد مختلف آن تکالیفی برای دولت به منظور تأمین حقوق معلولان و حمایت از آنان احصا شده که طیف وسیعی از دستگاه‌های اجرایی بویژه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی را در بر می‌گیرد. به‌عنوان مثال حق بر دسترسی و بهره‌مندی آسان معلولان به ساختمان‌ها، اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی در ماده 2 این قانون مورد تأکید قرار گرفته است که دراین راستا اقدامات مثبتی در خصوص مناسب‌سازی اماکن عمومی و پارک‌ها انجام پذیرفته ولی این اقدامات تا رسیدن به استاندارد ملی و بین‌المللی فاصله فراوان دارد.از همین رو 5سال قبل لایحه‌ای از سوی دولت آماده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که همچنان در انتظار بررسی و تأیید مانده است.
علی صابری – وکیل دادگستری- که یکی از تهیه‌کنندگان این لایحه است به «ایران» می‌گوید:مهم‌ترین نکته درباره قانون حمایت از معلولان، کمرنگ بودن ضمانت اجرایی مناسب بود. البته مواردی هم در این قانون وجود داشت که یا مسکوت مانده بود یا ابهام داشت از همین رو با پیگیری سازمان‌های مردم نهاد و مسئولان دولتی تصمیم گرفته شد که قانون بازنگری شود. این موضوع در دولت دهم کلید خورد و لایحه پس از ماه‌ها کار کارشناسی آماده شد اما ارسال آن به مجلس در دولت یازدهم اتفاق افتاد. در این لایحه نکته‌های مهمی مطرح شد که بحث ضمانت اجرا، شورای عالی معلولان که زیر مجموعه رئیس جمهوری است و باعث می‌شود به همه وزارتخانه‌ها اشراف داشته باشد و موضوع قوانین ناسخ و منسوخ از مهم‌ترین آنها بود. این وکیل دادگستری درتوضیح قوانین ناسخ و منسوخ می‌گوید: به‌عنوان مثال قانونی وضع می‌شود و می‌گوید که معلولان در بخش‌هایی از پرداخت مالیات معاف باشند اما مدتی بعد قانون مالیات‌ها تغییر می‌کند و می‌گوید تمام بخشودگی‌های قوانین قبلی از بین بروند. خب این اختلاف پیش می‌آید که آیا این قانون خاص را هم در بر می‌گیرد یا خیر و ما در این لایحه موردی را پیش‌بینی کرده‌ایم که چنین اتفاقی نیفتد، یعنی گفتیم قوانین عام بعدی نمی‌تواند روی آن قانون تأثیر بگذارد مگر آنکه قانونگذار به صراحت بگوید و این به‌عنوان یکی از مواردی است که می‌تواند ضمانت اجرا را زیاد کند.
وی در ادامه می‌افزاید: این لایحه که کارشناسی شده بود تقدیم مجلس شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و لایحه را برگرداند و قرار شد دوباره به صحن بیاید و در حال حاضر نیز در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است. می‌توان گفت بیشتر مواد قانون حمایت از معلولان در این لایحه مورد بازنگری قرار گرفته است مانند بخش آموزش، مناسب سازی، خدمات رفاهی اجتماعی، تأمین اجتماعی معلولان بیکار یا مستمری بگیر و...
صابری با بیان اینکه لایحه مورد نظر بسیار جامع و خوب است ضمن ابراز امیدواری از اینکه دستخوش تغییرات اساسی نشود، می‌گوید: امیدوارم این لایحه درفاصله‌ای که میان کمیسیون اصلی هیأت وزیران یا نمایندگان مجلس در رفت و آمد است تغییر چندانی نکند و چنانچه قرار است تغییر کند موضوع را به اطلاع ما برسانند تا در صورت لزوم به‌عنوان نماینده جامعه معلولان بتوانیم عکس‌العمل کافی داشته باشیم تا لایحه در صحن مجلس درست مطرح شود.
در همین رابطه و برای اطلاع از سرنوشت لایحه در مجلس به سراغ عبدالرضا عزیزی – عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی – رفتیم. وی در این باره می‌گوید: لایحه در کمیسیون اجتماعی و به احتمال زیاد با همکاری کمیسیون بهداشت مجلس بررسی خواهد شد، اما اقدام مثبتی که در مجلس دهم انجام دادیم و البته آن را در برنامه ششم توسعه و نیز در لایحه بودجه سال 96 مصوب کردیم این بود که مستمری توانخواهان-معلولان- و مدد جویان بهزیستی و کمیته امداد امام را افزایش داده و گفتیم نباید کمتر از20 درصد حداقل دستمزد باشد یعنی حدود 180 هزار تومان مستمری آنها را اضافه کردیم که رقم خوبی است و با یارانه‌ای که دریافت می‌کنند هر چند قابل توجه نیست اما به هر حال نسبت به گذشته بهتر شده است. وی با اشاره به موضوع تصویب استخدام 3 درصدی معلولان می‌گوید: این قانون نیز از دیگر اقدام‌های مثبت بود که همه نهادها موظف هستند 3 درصد از استخدامی‌های خود را از میان معلولان انتخاب کنند. البته به نظرم خود بهزیستی باید برای استخدام معلولان مانند سازمان بنیاد شهید و جانبازان و ایثارگران بین آنها آزمون برگزار کند تا رقابت بین خودشان باشد نه اینکه با افراد سالم رقابت کنند. از سوی دیگر برای بهبود وضعیت رفت و آمد و حمل و نقل این افراد نیز ما به تمام شهرداری‌ها و وزارت کشور تذکر داده‌ایم و پیگیر هستیم تا در تمام شهرها مناسب‌سازی انجام شود و توانخواهان بتوانند مانند مردم عادی از خدمات شهری برخوردار باشند. هر چند در شهر تهران این خدمات نسبت به قبل بهتر شده و مناسب‌سازی صورت گرفته اما هنوز جای کار بسیار دارد و نیازمند پیگیری است.
این در حالی است که علی صابری معتقد است مشکلات معلولان منشعب از مشکلات کشور است نه بیشتر از آن و حالا که ادبیات لازم برای حقوق معلولان جا افتاده و واژه اصلی که همان دسترس‌پذیری است ایجاد شده، می‌توان با این ادبیات هم در صحنه قانونگذاری و هم در اجرا به نتیجه مطلوب رسید.حجت‌الاسلام حسن نوروزی – سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس – نیز با بیان اینکه مشکلات اصلی این قشر در اجرا نشدن قانون است، می‌گوید: بر اساس مواد قانون اساسی یکی از وظایف دولت کمک به معلولان و حمایت از حقوق آنهاست. در حال حاضر ما در مجلس، فراکسیون معلولان داریم که وظیفه‌اش پیگیری حقوق این افراد است اما موضوع این است که قانون موجود بدرستی اجرا نمی‌شود. وی در ادامه می‌افزاید: در حال حاضر که دولت به سوی خصوصی‌سازی پیش می‌رود متأسفانه مراکز مربوط به معلولان را نیز به بخش خصوصی واگذار می‌کنند اما این اقدام درستی نیست چرا که یکی از وظایف اصلی دولت اسلامی، رسیدگی به وضعیت معلولان و پناه دادن به آنهاست. وی بابیان اینکه در حال حاضر منتظریم تا لایحه حمایت از حقوق معلولان به صحن علنی بیاید، می‌افزاید: ما آمادگی کامل داریم تا این لایحه را بررسی و تصویب کنیم و هر چه زودتر در کشور به مرحله اجرا در بیاید./ روزنامه ایران
